التأثير على التنافسية الدولية: قد تؤدي السياسات البيئية الصارمة في بعض الدول إلى تحويل الإنتاج والصناعة إلى دول ذات تشريعات بيئية أقل صرامة، مما يؤثر على التنافسية الدولية وقد يزيد من الانبعاثات العالمية بشكل عام.
التكامل بين البيئة والاقتصاد: الاعتراف بأن الاقتصاد والبيئة يتفاعلان مع بعضهما البعض، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بالبيئة.
أطلقت دولة الإمارات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
تعريف الاقتصاد الأخضر حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسُّن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، مع التقليل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الطبيعية".
لذا بعد كل التحذيرات والإشارات التي تشير إلى أنَّ كوكب الأرض يحتضر، وباتت الحياة فيه مهددة، فإنَّ الاقتصاد الأخضر بات اليوم ضرورة ملحة، والأمل المنشود لإنقاذ كوكب الأرض واستمرار الحياة عليه للأجيال القادمة، وضمان بيئة نظيفة وصحية، وحماية الموارد الطبيعية من النضوب، وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة، وتقليل المخاطر البيئية والمناخية، والقضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية، وجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة؛ لذا لا بد أن تصحو كل الدول والشعوب وتبدأ باتخاذ خطوات جدية في مجال تطبيق الاقتصاد الأخضر.
في عام ١٩٦٨ وأمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية، وقد عُقد هذا المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة من ٥-١٦ يونيو عام ١٩٧٢؛ بهدف تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها، وأيضًا لبحث السبل الممكنة لتشجيع المنظمات الدولية والحكومات للقيام بما يجب لحماية البيئة وسبل تحسينها، بحسب توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٨.
يتم تنفيذ برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء" من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع، وذلك عن طريق منح " العلامة البيئية " للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز.
وتبدو تكلفة التقاعس عن العمل إزاء الاحترار العالمي ضخمة وتفوق تكلفة التحرك، فقط بالنظر إلى تغير المناخ فحسب. وإذا وضع المرء في الحسبان التكاليف الصحية والاقتصادية لتلوث الهواء علاوة على هذا، فإن المبرر للتحرك يصبح أكثر إلحاحا.
أي إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل بيئيًا أو القيمة المضافة المعدلة بيئيًا = صافي الناتج المحلي أو القيمة المضافة الصافية – إجمالي التعديلات البيئية.
الرئيسة معلومات وخدمات عن دولة الإمارات شاركنا الإعلام اسألنا تجريبي
التنمية المستدامة: يهدف الاقتصاد الأخضر إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل يحافظ على استدامة الموارد ويضمن توفير الفرص الاقتصادية للأفراد دون التأثير السلبي على البيئة والموارد الطبيعية.
التكامل بين البيئة والاقتصاد: الاعتراف بأن الاقتصاد والبيئة يتفاعلان مع بعضهما البعض، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بالبيئة.
هذه القطاعات تعتبر أساسية في عملية نور الامارات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتتطلب جهودًا متكاملة وتعاونًا دوليًا لتحقيق الأهداف المستدامة وحماية البيئة.
محتوى هذا الحقل سيظل خاصاً بك ولن يتم عرضه للعامة البريد الإلكتروني : الحقل مطلوب. إرسل تعليق